"صندوق النقد" يستبعد اقتراب تونس من «الإفلاس المالي»

استبعد صندوق النقد الدولي ما يردده البعض بأن تونس باتت تقترب من الإفلاس المالي، موضحاً أن هناك إدارة للميزانية تتكيف مع الوضع وإن كان بطريقة غير مثالية، بجانب أن تونس ليس لديها استحقاقات تسديد ديون كبيرة على المدى القصير.

وطالب الصندوق الدولة الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، بالقيام "بإصلاحات عميقة جداً" ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم.

وقال جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي، مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19، أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في العام 1956، لكنه شدد على أن مشكلات البلاد كانت سابقة (للجائحة) ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام الذي بلغ حوالى 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021. 

ورأى فاشيه أن النمو الذي سجل أكثر من 3% بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022، ما زال ضعيفاً وغير كافٍ بشكل كبير لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18%.

وأشار فاشيه إلى أن معد البطالة المرتفع يصل أيضاً إلى صفوف أصحاب الشهادات الشباب"، لافتاً إلى أن اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب عوامل تشكل أوراقاً رابحة للبلاد.

وكانت حكومة نجلاء بودن قد طلبت من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديداً، منذ تشكيلها في أكتوبر الماضي، لكن المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية إذ إن صندوق النقد الدولي يريد أولاً معرفة نوايا السلطات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جداً.

وقال فاشيه "ثمة حاجة إلى برنامج متين وموثوق، على المدى المتوسط وأن يعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات، لكنه رأى "بما أن ثمة جهد فني يبذل من قبل الحكومة وأن ثمة إدراك للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية فهذا الأمر يشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به".

وعدد فاشيه قضايا ملحة ومنها "الثقل الكبير" لموظفي القطاع العام (16 % من إجمالي الناتج المحلي) إذ إن أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفاً تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية، دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة".

وأضاف فاشيه أن هذا "الوضع الخاص" في تونس، حيث كتلة الأجور في الوظيفة العامة هي من الأكبر في العالم، حتى بالمقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن، تمنع البلد من زيادة النفقات المستقبلية واستثماراته ونفقات التعليم والصحة والاستثمارات".

ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء "إصلاح عميق للشركات العامة" العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى إصلاح نظام الدعم على المحروقات والسلع الأساسية مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.

وقال المسؤول إن صندوق النقد الدولي يدرك "تأثير" قراراته على الأطراف المانحة الأخرى الوطنية والخارجية العامة والخاصة علماً بأن الاتحاد الأوروبي ودولاً كبرى أخرى ربطت تقديم أي مساعدة بضوء أخضر يصدر عن الصندوق. 

وأشار فاشيه إلى أن ذلك يشكل مسؤولية ملقاة على عاتق الصندوق، لكنه أكد أن المسؤولية الأكبر تقع على أصحاب القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول.